ختان الأنثى فقد اختلف فيه العلماء. والأحاديث الواردة فيه لم يصح بها شيء يدل على الوجوب . ومن أشهر الأحاديث في هذا الموضوع حديث أم عطية التي كانت تخفض- ويسمى الختان في حق الأنثى خفضا - وأن رسول الله قال لها: " يا أم عطية اخفضي ولا تنهكي، فإنه أسرى للوجه، وأحظى عند الزوج ". قال العراقي " المغنى عن الأسفار ": وحديث أم عطية رواه الحاكم والبيهقي من
حديث الضحاك بن قيس، ولأبي داوود نحوه من حديث أم عطية، وكلاهما ضعيف .
ونص الحديث عند أبي داوود: " لا تنهكي، فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب للبعل ". وعقَّب على الحديث أبو داوود فقال: [ قال أبو داوود: روي، عن عبيد الله ابن عمرو عن عبد الملك بمعناه، وإسناده- قال أبو داوود: ليس هو بالقوي، وقد روي مرسلاً. قال أبو داوود: ومحمد بن حسان مجهول.، هذا الحديث .
وهذا يدل على أن أبا داوود رحمه الله أخرجه ليبين ضعفه. وقد ورد ، فى الحديث من طرق كلها ضعيفة قد جمعتها في التخريج الذي أوردته في الحاشية: وكلها ضعيفة وبعضها أشد ضعفاً من بعض.
وبهذا يتبين أن الحديث ضعيف ولم تزده طرقه الضعيفة إلا ضعفاً. والله أعلم
وحتى لو صح الحديث فليس فيه أمر بختان الأنثى. والذي فيه: نهي، عن المبالغة في القطع . فإذا كان هناك خفض فلا يجوز أن تكون مبالغة
وختان الأنثى كما قال الماوردي-: هو قطع جلدة تكون في أعلى الفرج.. كالنواة أو كعرف الديك، قطع هذه الجلدة المستعملة دون استئصالها
ولكن الأمر- كما هو مطبق الآن في بعض البلاد الإسلامية من أفريقيا- لا يقف عند هذا الحد الذي ذكره العلماء، بل يجاوز ذلك كما في الخفاض الفرعوني، الذي مازال منتشراً في بعض البلاد، إذ يزيلون كل شىء ويقطعون الأشفار والعضو، ويتركون فتحة للبول والدم
وذهب العلماء ايضا إلى انه
أولاً : لا يصح الاستدلال على وجوب الختان بكونه من خصال الفطرة ، لأن في خصالها ما لا يجب على عموم المسلمين ، و فيها ما يفرق فيه بين الذكر و الأنثى كقص الشارب ، و هذا صارف عن القول بوجوب الختان .
ثانياً : لو كان الختان واجباً لما تساهل فيه من تساهل ، و لوجب إلزام حديث العهد بالإسلام به ، من غير تخيير ، مع أن الحديث الوارد في ذلك ضعيف مرسل ، و هذا ما لم يقع ، و لا يستقيم وقوعه .
قال الموفق ابن قدامة (في المغني ) : ( و الحسن يرخص فيه - أي في ترك الختان - يقول : إذا أسلم لا يبالي أن لا يختتن ، و يقول : أسلم الناس الأسودُ و الأبيضُ ؛ لم يُفَتَّش أحدٌ منهم ، و لم يَخْتَتِنوا ) .
فهذا التساهل في أمر الختان لو كان واجباً لما كان متصوراً من أئمة أعلام أن يتساهلوا في أمره على هذا النحو
حديث الضحاك بن قيس، ولأبي داوود نحوه من حديث أم عطية، وكلاهما ضعيف .
ونص الحديث عند أبي داوود: " لا تنهكي، فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب للبعل ". وعقَّب على الحديث أبو داوود فقال: [ قال أبو داوود: روي، عن عبيد الله ابن عمرو عن عبد الملك بمعناه، وإسناده- قال أبو داوود: ليس هو بالقوي، وقد روي مرسلاً. قال أبو داوود: ومحمد بن حسان مجهول.، هذا الحديث .
وهذا يدل على أن أبا داوود رحمه الله أخرجه ليبين ضعفه. وقد ورد ، فى الحديث من طرق كلها ضعيفة قد جمعتها في التخريج الذي أوردته في الحاشية: وكلها ضعيفة وبعضها أشد ضعفاً من بعض.
وبهذا يتبين أن الحديث ضعيف ولم تزده طرقه الضعيفة إلا ضعفاً. والله أعلم
وحتى لو صح الحديث فليس فيه أمر بختان الأنثى. والذي فيه: نهي، عن المبالغة في القطع . فإذا كان هناك خفض فلا يجوز أن تكون مبالغة
وختان الأنثى كما قال الماوردي-: هو قطع جلدة تكون في أعلى الفرج.. كالنواة أو كعرف الديك، قطع هذه الجلدة المستعملة دون استئصالها
ولكن الأمر- كما هو مطبق الآن في بعض البلاد الإسلامية من أفريقيا- لا يقف عند هذا الحد الذي ذكره العلماء، بل يجاوز ذلك كما في الخفاض الفرعوني، الذي مازال منتشراً في بعض البلاد، إذ يزيلون كل شىء ويقطعون الأشفار والعضو، ويتركون فتحة للبول والدم
وذهب العلماء ايضا إلى انه
أولاً : لا يصح الاستدلال على وجوب الختان بكونه من خصال الفطرة ، لأن في خصالها ما لا يجب على عموم المسلمين ، و فيها ما يفرق فيه بين الذكر و الأنثى كقص الشارب ، و هذا صارف عن القول بوجوب الختان .
ثانياً : لو كان الختان واجباً لما تساهل فيه من تساهل ، و لوجب إلزام حديث العهد بالإسلام به ، من غير تخيير ، مع أن الحديث الوارد في ذلك ضعيف مرسل ، و هذا ما لم يقع ، و لا يستقيم وقوعه .
قال الموفق ابن قدامة (في المغني ) : ( و الحسن يرخص فيه - أي في ترك الختان - يقول : إذا أسلم لا يبالي أن لا يختتن ، و يقول : أسلم الناس الأسودُ و الأبيضُ ؛ لم يُفَتَّش أحدٌ منهم ، و لم يَخْتَتِنوا ) .
فهذا التساهل في أمر الختان لو كان واجباً لما كان متصوراً من أئمة أعلام أن يتساهلوا في أمره على هذا النحو
0 comments:
Post a Comment