الختان و الموقف القانوني
عملية الختان هي عملية غير مشروعة لوقوعها تحت طائلة التجريم وفقا لقانون العقوبات إذ ينطوي على جرائم ثلاثة :-
- الإيذاء البدني
- هتك العرض
- ممارسة العمل الطبي بدون ترخيص
رأى القانون فى عملية الختان التى يجريها الطبيب
•انه اجريمة جرح عمدية يعاقب عليها القانون طبقا للمادة 242 –241 عقوبات حسب مدة العلاج و تصل الى السجن ثلاث سنوات و يعتبر الولى او الوصى شريكا بالاتفاق و التحريض و المساعدة ويتحمل المسئولية الجنائية والمدنية بجانب مسئولية الطبيب
•اما اذا قام بهذه العملية غير طبيب سواء داية او حكيمة او تمرجية او غير ذلك فقد توافرت جريمتان جرح عمدى و ممارسة الطب بدون ترخيص ويعاقب بأشد العقوبتين
ولا يعفى الطبيب من العقاب الا فى حالة الضرورة بشروطها القانونية
•وهى ان يكون هناك تشوه خلقى فى جهاز الصغيرة التناسلى فيجرى جراحة تجميلية لاعادته الى شكله الفطرى
رأى وزارة الصحة و السكان
•وكانت وزارة الصحة المصرية قررت بموجب مرسوم حظر ختان البنات عام 1997 وأيد ذلك مجلس الدولة , مستندا إلي القانون الجنائي الذي يمنع مس الجسد البشري باستثناء الضرورات الطبية لكنه لم يحدد ختان البنات بشكل واضح
رأى نقابة الأطباء
•أعلنت نقابة الأطباء المصرية التي ترفض ممارسة ختان الاناث وتعتبر الطبيب الذي يمارس هذا العمل يخالف لائحة آداب المهنة لأنه اعتداء علي الصحة الجسدية والنفسية للاناث وهي ممارسة قهرية
رأى الأطباء
•نصف اطباء مصر يصرون علي ختان الإناث رغم مناهضة الحكومة له ومنعه في المستشفيات
عملية الختان هي عملية غير مشروعة لوقوعها تحت طائلة التجريم وفقا لقانون العقوبات إذ ينطوي على جرائم ثلاثة :-
- الإيذاء البدني
- هتك العرض
- ممارسة العمل الطبي بدون ترخيص
رأى القانون فى عملية الختان التى يجريها الطبيب
•انه اجريمة جرح عمدية يعاقب عليها القانون طبقا للمادة 242 –241 عقوبات حسب مدة العلاج و تصل الى السجن ثلاث سنوات و يعتبر الولى او الوصى شريكا بالاتفاق و التحريض و المساعدة ويتحمل المسئولية الجنائية والمدنية بجانب مسئولية الطبيب
•اما اذا قام بهذه العملية غير طبيب سواء داية او حكيمة او تمرجية او غير ذلك فقد توافرت جريمتان جرح عمدى و ممارسة الطب بدون ترخيص ويعاقب بأشد العقوبتين
ولا يعفى الطبيب من العقاب الا فى حالة الضرورة بشروطها القانونية
•وهى ان يكون هناك تشوه خلقى فى جهاز الصغيرة التناسلى فيجرى جراحة تجميلية لاعادته الى شكله الفطرى
رأى وزارة الصحة و السكان
•وكانت وزارة الصحة المصرية قررت بموجب مرسوم حظر ختان البنات عام 1997 وأيد ذلك مجلس الدولة , مستندا إلي القانون الجنائي الذي يمنع مس الجسد البشري باستثناء الضرورات الطبية لكنه لم يحدد ختان البنات بشكل واضح
رأى نقابة الأطباء
•أعلنت نقابة الأطباء المصرية التي ترفض ممارسة ختان الاناث وتعتبر الطبيب الذي يمارس هذا العمل يخالف لائحة آداب المهنة لأنه اعتداء علي الصحة الجسدية والنفسية للاناث وهي ممارسة قهرية
رأى الأطباء
•نصف اطباء مصر يصرون علي ختان الإناث رغم مناهضة الحكومة له ومنعه في المستشفيات
0 comments:
Post a Comment